متون حقوقی؛ رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی ممنوع بوده و به موجب قانون تعزیرات اسلامی برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است.
طبق ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. همچنین مطابق بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷ ب.ظ
متون حقوقی؛ بدون شک این سئوالی است که در ذهن تمامی انسانها از بدو خلقت تا کنون در اشکال مختلف، نقش بسته است. از زمانی که انسان تصمیم گرفت به صورت جمعی زندگی کند، ضرورت وضع قوانین را بین خود احساس نمود و فهمید که باید برای بهتر زندگی کردن و ایجاد فضای امنیت و آر
متون حقوقی:«بازداشتموقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه مییابد
اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازمالاجرا آزادی شخص سلب میشود و یکی از رایجترین مجازات در دوران
متون حقوقی :مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.
?اما یکی از علمای حقوق، ظهر نویسی چک را چنین تعریف نموده:عملی که ب
متون حقوقی:طبق قانون، تنها زمانی میتوان کسی را مورد تفتیش قرار داد که یا جرم مشهودی واقع شده یا در جرایم غیرمشهود دستور دادستان مبنی بر ادامه تحقیقات موجود باشد. حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود اذن ادامه بررسی را دهد، این اذن باید بهصورت موردی و مصداقی باشد و نمیتوان عموم مردم را برای کشف جرم
بسیاری از جرایم علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارند. این موضوع در آیین دادرسی کیفری جدید تشدید شده و طبق این قانون تقریبا همه جرایم جنبه عمومی دارند، البته این که جنبه عمومی جرایم تشدید شود موضوع تازهای نیست.
متون حقوقی ؛ این شیوه برخورد با جرایم با این استدلال است که وقتی بزه و جرمی اتفاق
هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی میتواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری میکند
متون حقوقی؛ زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک میباشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب میکند آنها در زیر یک سقف زندگی داشته باشند به همین جهت در صورت ت
برچسب:
نویسنده: پویان قاسمیپور
برچسب:
نویسنده: پویان قاسمیپور
برچسب:
نویسنده: پویان قاسمیپور
برچسب:
نویسنده: پویان قاسمیپور
برچسب:
نویسنده: پویان قاسمیپور
برچسب:
نویسنده: پویان قاسمیپور
برچسب:
نویسنده: پویان قاسمیپور
برچسب:
نویسنده: پویان قاسمیپور